وثيقة اعلان المسار الوطني النائب عامر عبدالجبار
النائب عامر عبدالجبار
اسماعيل
الأمين العام ل( تجمع الفاو زاخو)
٢٠ /آب /٢٠٢٢
نص الوثيقة :
مراحل الاصلاح السياسي
١. الأتفاق على صيغة تحدد شكل السلطة (الحكومة) على أن تكون مستقلة ومحايدة بشكل فعلي خلال فترة الأعداد للاصلاح السياسي وواجباتها تقديم الخدمات العامة للمواطنين وحماية الوطن والمساهمة في دعم مفوضية عليا مستقلة للانتخابات من اجل عملية انتخابية ناجحة محورها الحق الوطني بالتصويت الحر دون استغلال او تهديد او تلاعب في ادارة الانتخابات.
٢.. تحدد فترة السلطة الأنتقالية بعام ونصف من اجل تنظيم لوائح الناخبين والاعداد لقانون انتخابي جديد او معدل يمنع النفوذ السياسي او المالي او السلطوي من تغير البوصلة باتجاهات محددة سلفا دون رغبة الناخبين وقناعتهم ويتم اعداد او تعديل القانون الانتخابي من قبل مختصين مستقلين مع وضع آلية لتعين مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان يتم مبدأ الاستقلالية التامه للمسؤولين المعينين.
٣-قيام الوزارات بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية واستشارة ديوان الرقابة المالية لضمان الحد الادنى من التخصيصات الماليه الواقعية بعيدا عن هدر المال العام بوضع ميزانية استثنائيه لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ لضمان عدم حدوث خلل بالمصالح العامة من جانب والحسابات الختامية للوزارات بعد استلام الحكومة المنتخبة من جانب اخر.. كما تتضمن الموازنة الاستثنائية المخصصات الازمة لتمويل العملية الانتخابيه..
٤- تفعيل المادة الدستورية (٦٥) المعطلة الخاصة بمجلس الاتحاد ليقوم بمهام عمله والشروع بمهام العمل بمعالجة الازمات السياسية والاقتصادية واصلاح معادلة حكم الدولة بكافة ثوابتها ومتغيراتها من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والسلطة التشريعي والقضائي منع الثغرات التي اوصلت العراق ما آلت اليه الاوضاع الان عبر تشريع قانونه الخاص وبعدها اعلان مجلس النواب حل نفسه بعد التصويت على الحكومة المستقيلة وبعدها يقوم مجلس الاتحاد بمتابعة ب عملية الاصلاح الدستوري ومتابعة الحكومة الانتقالية ومتابعة استخدامها للسلطات بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى لمنع استغلال سلطتها دون وجود مظلة برلمانية تباع وتقيم اداء السلطة التنفيذية كما بالاوضاع الاعتايدية.
٥- في ضوء حل البرلمان.. تفعيل دور ديوان رئاسة الجمهورية رئيس جمهورية ونائبية من المكونات الاساسية الأكبر خلال الفترة الانتقالية لطمأنت الشعب العراقي واحداث توازن سياسي في قيادة الدولة خصوصا في حالة الحرب (لاسامح الله) والسلم والسلام لحين الانتهاء من اعلان النتائج الانتخابية في ضل عدم الاستقرار الاقليمي والدولي ومتابعة رئيس الحكومة الانتقالية بصفته القائد العام للقوات المسلحة لتجنب التفرد باتخاذ القرارات السيادية دون وجود سلطة تشريعية تمتلك حق اصدار هذه القرارات.
٦-يشكل مجلس الاتحاد لجان مختصة لوضع اليات اصلاح الدستور ومراقبة الانفاق الحكومي ومستويات الاداء وتقيم مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمنع النفوذ السياسي من التاثير علي العملية الانتخابية القادمة وتفعيل قانون الاحزاب والتعاون مع السلطة القضائية لمتابعة ملفات المعتدين على قتلة متظاهرين تشرين والتجاوز على المال العام كمايمارس مجلس الاتحاد الواجبات المحددة لمجلس النواب دون التمتع بالامتيازات المالية والصلاحيات التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب جديد لتاكد من وجود جهة رقابية.
٧-يتم التعاون مع منظمةالامم المتحدة واطراف المجتمع الدولي الاخري ويمثل الجانب العراقيمن اعضاء من رئاسة الجمهورية والحكومة الانتقالية ومجلس الاتحاد للاصلاح بمايتعلق للصلاح بالعملية الانتخابية والتهيء للاصلاح الدستوري والاستفتاء على شكل نظام الحكم للمستقبل وان يكون دور الامم المتحدة اشرافا وليس مراقبا فقط..
انتهى..
