وزيـر الصناعـة والمعـادن يتـرأس اِجتماعـاً لمُتابعـة مُستجـدات الملفـات والقضايـا الخاصـة
- تـرأسَ وزير الصناعة والمعادن السيد منهـل عزيـز الخبـاز اليوم الخميس المُوافق ٦ تشرين الأول ٢٠٢٢ اِجتماعاً مُوسعاً ضمَّ السيد الوكيل الإداري والسادة المُستشارين والسادة المُدراء العامين لدوائر مقر الوزارة ومُعاونيهم والسيد مُدير عام المُديرية العامة للتنمية الصناعية وذلك لمُناقشة ومُتابعة مُستجدات عدد من القضايا والملفات التي تخُص عمل الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لهـا .
وأصـدرَ معالي الوزير خِلال الاجتماع عِدة توجيهات حول إجراءات ومشاريع الوزارة للفترة الماضية في مختلف الأمور والمجالات حيث أوعز بتهيئة التقارير الخاصة بالمشاريع التي تمَّ إنجازها وإفتتاحها خِلال الفترة الماضية وماحققته من قيمة مُضافة وإيرادات وفُرص عمل والمشاريع والعقود الإستثمارية الناجحة والمُتلكئة مع بيان أسباب التلكؤ والتأخير الحاصل فيها ، كما أوصى بإعداد المواقف الإدارية التي تخُص مواضيع التوقيفات التقاعدية ومُستحقات المُنتسبين وملفات المفصولين السياسيين وكذلك إعداد التقارير التي تخُص الإتفاقيات مع الدول منها الإتفاقية العراقية المصرية والعراقية السعودية والعراقية الأردنية وإتفاقية التعاون الثلاثي العراقي الأردني المصـري .
فـي ذات السياق ووجه معالي الوزير بزيادة تجهيز وزارة الزراعة بسماد الداب قبل بدء الموسم الزراعي والإهتمام بالمشاريع التي تدعم وزارات وقطاعات الدولة منها الكهرباء والدفاع والصحة والزراعة وغيرها ، وأوعز بتهيئة المعلومات التي تتعلق بملف حماية المُنتجات والتي تشمل المُنتجات التي تمَّ توفير الحماية لها وطلبات الحماية التي تمَّ رفضها ومدى تأثيرها على الصناعة وكذلك المعلومات التي تخص نشاط المُدن الصناعية في جميع المُحافظات وتثبيت كافة التفاصيل المُتعلقة بالمُدن الصناعية المُتفذة والقطاعات والمشاريع الصناعية المُستهدفة كالدوائية والصناعات الاستراتيجية وغيرها ، كما أوصى بتنظيم الملفات التي تخُص التعاون والعمل مع المُنظمات الدولية والإضافات التي تحققت من خِلال هذا التعاون في مجالات التدريب والتطوير إضافة إلى ملفات دعم الصناعة لتشغيل الشباب من خلال انشاء الحاضنات التكنولوجية ومُبادرة دعم الشباب الخريجين العاطلين عن العمل ، كما وتناول الاجتماع مُناقشة إجراءات الوزارة فيما يخُص قانون الإستثمار المعدني والإعفاءات الكُمركية والإجازات الممنوحة لمشاريع القطاع الخاص والنتائج المُتحققة على أرض الواقع في توفير المُنتجات التي يحتاجها السوق وتوفير فُرص العمل إلى جانب البحث في مواضيع أخرى تتعلق بالعلامات التجارية والملكية الفكرية وملفات الديون المُتراكمة للوزارة لدى الوزارات الأخرى ، وأكد معالي الوزير على ضرورة مُواصلة العمل وبذل الجهود الحثيثة في الوزارة وشركاتها وفق الضوابط والقوانين وتقليل الروتين وتسهيل الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف المرسومة لتطوير وتقدُم الصناعة الوطنيـة .
